وذلك « 1 » أضعف باتّفاق ، ولزم عند الإضافة إضافة الاسم إلى اللّقب ، ولا يجوز العكس ، لأنّ اللّقب إنّما يكون لقبا عند اشتهاره ، وإضافة غير الأشهر إلى الأشهر هو الوجه . قوله : « فإن كان مضافا أو كنية أجري اللّقب على الاسم فقيل : هذا عبد اللّه بطّة ، وهذا أبو زيد قفّة » . قال الشيخ أيّده اللّه تعالى : يتعيّن الوجه القياسيّ إمّا عطف البيان وإمّا البدل « 2 » ، وتتعذّر الإضافة ، ووجه تعذّرها أنّك لو أضفت لم يخل إمّا أن تضيفهما أو أحدهما ، وكلاهما باطل ، وبيان تعذّر إضافتهما من وجهين : من حيث اللّفظ ، ومن حيث المعنى « 3 » . أمّا [ من حيث اللّفظ ] « 4 » فلأنّ المضاف حقّه أن يعتوره الإعراب لاختلاف العوامل ، فإذا أضفتهما جميعا في موضع الرّفع فيجب أن ترفعهما جميعا لاستحقاقهما ذلك باعتبار الفاعليّة ، فيكون الثاني مرفوعا ومحفوضا « 5 » ، وهو ممتنع . وأمّا « 6 » من حيث المعنى فهو أنّ الاسم إنّما يضاف إلى الاسم المعرفة لتعريفه « 7 » ، فتعذّر إضفتهما جميعا إلى أمر آخر ، لكون الثاني لا فائدة فيه ، إذ إضافة الأوّل إلى الثالث يستغنى بها « 8 » عن الثاني . ووجه ثالث : وهو أنّ الشّيئين إنّما يضافان بواسطة الاشتراك بحرف العطف ، ولو جئت بحرف العطف ههنا لا متنعت العلميّة « 9 » . ووجه رابع : وهو أنّ المضاف إنّما يضاف باعتبار خصوصيّة بينه وبين المضاف إليه ليست

--> ( 1 ) ربما عنى بقوله : « هذا » إضافة مثل « زيد قفة » ، وعنى بقوله : « وذلك » إضافة مثل « زيد المعارك » . ( 2 ) في د . « أو البدل » . ( 3 ) سقط من د : « ومن حيث المعنى » ، خطأ . ( 4 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 5 ) سقط من د : « ومخفوضا » ، خطأ . ( 6 ) سقط من ط : « وأما » ، خطأ . ( 7 ) في د : « إلى الاسم ليعرفه » . ( 8 ) سقط من د : « بها » ، خطأ . ( 9 ) انظر شرح الكافية للرضي : 1 / 272 ، والهمع : 2 / 46 ، وحاشية الصبان : 2 / 238 ، وما سيأتي ورقة : 95 ب من الأصل .